إعتبر الناشط السياسي والحقوقي الليبي والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان في ليبيا د. عبد المنعم الحر ان النزاع الحاصل اليوم في ليبيا هو نزاع " أيديولوجي" ما بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي، ويشكل أحد أهم محاوره الصراع بين الدولة العميقة "النظام السابق" وبين شباب ثورة 17 فبراير الساعي للتغيير .

وقال الحر، في حديث لموقع " العهد الإخباري"، "إن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا على الاطلاق بل بالجلوس إلى طاولة الحوار"، مشددا على ضرورة نقل تجربة " اتفاق الطائف" التي حصلت في لبنان إلى ليبيا لانهاء الحرب المتواصلة".

الحر تحدث عن حقيقة ما يجري في ليبيا والصراع بين الميليشيات "الإسلامية" وقوات حفتر، فقال: ما يحدث من قبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو استنساخ للتجربة المصرية، ومحاولة منه لأن يكون سيسي ليبيا ولكن الظروف لم ولن تكون في صالحه نهائيا".

وأضاف: ومن بين هذه الأسباب انتشار السلاح في يد القادة الميدانيين لحرب التحرير، كما إن المؤسسة العسكرية في ليبيا لم تقف على رجليها منذ حرب تشاد مرورا بما حصل لها أثناء مرحلة تحرير ليبيا من نظام القذافي.


وأشار إلى أنّ ما يحصل اليوم لا يوجد فيه منتصر نهائيا " فكما يقول فادي أبي علام " تبدأ الحروب بالهزائم المتبادلة وتنتهي بتعداد الضحايا والخسائر"، حيث سيستمر الانقسام والرابح في هذه الحرب خاسر، على الرغم من دحر قوات حفتر خارج المدن الليبية الكبرى.

وعن التحديات التي تواجه البرلمان الجديد، قال الحر: التحديات كثيرة جدا ً ...منها انهيار الجهاز التنفيذي للدولة الليبية فلا توجد آلية لها القدرة على تنفيذ قراراته على أرض الواقع . كما أن هناك معضلة تتمثل في عدم إلمام أغلبية نواب البرلمان بالعمل السياسي والبرلماني، الأمر الذي سيجعل الكثير منهم لا رأي له داخل البرلمان وسيتم احتواؤه من قبل أحد التيارات التي تسعى للسيطرة على البرلمان. والتحدي الأمني سيكون من ضمن التحديات التي لن يستطيع البرلمان عبر جهازه التنفيذي فرضه على أمر الواقع.

وقال الحر: البرلمان الليبي الجديد مطالب بسن قانون للإرهاب وأن يعمل مع جهازه التنفيذي على مكافحته، وعليه أيضا أن يفعل قانون العدالة الانتقالية وأن يبني مؤسسات الدولة، وأن يراجع القوانين المعمول بها حاليا لتتلاءم مع القوانين الدولية.

وحول إمكانية تصحيح مسار " الثورة " الليبية، أجاب الحر: ليبيا بحاجة لاتفاق مثل اتفاق الطائف الذي حصل في لبنان... لن يعم الأمن نهائيا في ليبيا ما لم يتم الأخذ بالديمقراطية التوافقية بدلا من ديمقراطية الأغلبية . كما أن الجلوس للحوار على أسس ومبادئ 17 فبراير، وهي مبادئ وجب توفرها لعموم الليبيين، هي ضرورة ملحة .