قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إن "حركة "حماس" ستتكبد المزيد من الضربات القاسية من جانب "اسرائيل" ما لم ينعم المستوطنين بالهدوء والامن"، وأضاف إن "الجيش وجه ضربة قوية لـ"حماس" خلال العملية العسكرية في قطاع غزة التي طالت الانفاق ومئات "المخربين" والقذائف الصاروخية التي أطلقت باتجاه "إسرائيل"، كما تم إحباط عدة هجمات كانت حماس تخطط لها ضد إسرائيليين من البحر والجو والبر".

واعتبر نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي انعقدت يوم امس انه "لا يمكن لـ"حماس" أن تغطي خسارتها العسكرية بانجازات سياسية"، مشيراً الى أنه أصدر تعليماته الى الوفد الإسرائيلي الى القاهرة بالإصرار على الاحتياجات الامنية لـ"اسرائيل".

بدوره، صرح وزير المالية الصهيوني يائير لابيد قبيل انعقاد الجلسة بأنه "يجب على "اسرائيل" الاصرار على ضمان الامن للإسرائيليين وخاصة لسكان الجنوب"، وتابع "يجب عدم إنهاء المعركة الحالية مع بقاء سكان الجنوب تحت التهديد".

من جانبه، لفت وزير الاستخبارات الاسرائيلية يوفال شتاينيتس الى أن "السماح بإنشاء ميناء بري أو جوي في القطاع سيشكل فرصة ذهبية لتهريب الصواريخ والقذائف الى القطاع"، مردفاً "لا يجوز لـ"اسرائيل" التنازل عن مطلبها بجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح اذ ان هذا يعتبر مطلباً مبدئياً".


أما عضو المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر غلعاد اردان فرأى أن ""اسرائيل" لم تتخذ بعد قراراً بشأن المقترح المصري لوقف اطلاق النار في قطاع غزة"، مشيراً الى أن "بعض بنود المقترح مثيرة للاشكالات"، وأضاف "اذا تبين ان المقترح المصري يضع قيوداً على "اسرائيل" من الناحية الامنية فربما من الافضل رفضه والتمسك بحرية العمل للجيش الاسرائيلي  تزامناً مع منع إدخال مواد الى القطاع يمكن استخدامها لاهداف "تخريبية".

وتحدّث عن أن "الجيش  تمكن من تدمير الجزء الاكبر من المنظومات الصاروخية لحماس خلال عملية الجرف الصلب، وأن قدرات "حماس" على ترميمها ادنى بكثير مما كانت عليه في الماضي".

وفي السياق نفسه، دعا الوزير نفتالي بينيت إلى وقف مفاوضات القاهرة فوراً والانتقال إلى تطبيق مبادرة أحادية الجانب.

ومن المعلوم أن هذه المبادرة تنص على أن تقوم "إسرائيل" ببوادر إنسانية تجاه سكان القطاع بما في ذلك فتح المعابر أمام نقل المعدات الإنسانية والمدنية وتوسيع منطقة صيد الأسماك.

من جهة أخرى، تنص المبادرة على أن ترد "إسرائيل" بشدّة على أي هجوم من جانب "حماس" وسائر المنظمات.

ودعا وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت إلى وضع حد للحالة التي وصفها بأن "إسرائيل" تنتظر فيها بفارغ الصبر الحصول على رد من "منظمة إرهابية قاتلة"، وفق قوله.

  وأعرب عن اعتقاده بأن أي تسوية تضع قيوداً على "إسرائيل" ستؤدي إلى تقريب موعد المواجهة القادمة.