اجتمعت مجالس المندوبين لروابط نقابات المعلمين قبل ظهر اليوم في الاونيسكو في ضوء المستجدات التي حصلت على الصعيد التربوي، ولا سيّما بعد قرار وزير التربية الياس بو صعب إعطاء افادات لطلاب الشهادات الرسمية.

واستهل الاجتماع رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب بكلمة حيا فيها مجلس المندوبين على وحدته، وقال: "بعد قرار الوزير، علينا ان نكون او لا نكون"، داعيا الى "عدم الاستخفاف بما يحصل، فالمسألة ليست قرار افادة بل ما وراء القرار، لم يستطيعوا ان يخرقوا موقفنا الموحد وان يكسروا قرارنا، وكان الرد علينا باعطاء الافادات".

وشرح غريب كل الحراك الذي قامت به هيئة التنسيق والاتصالات الاخيرة التي جرت مع المسؤولين ولا سيما مع النائب بهية الحريري، وقال: "لسنا محرجين من اعطاء افادات او مضغوطين، نحن اقوياء بموقفنا ونقول ذلك على رأس السطح، اولا بسياستنا النقابية لان الوزير بطلب منه طرح موضوع الافادات وليست هيئة التنسيق، واصفا هذا الاجراء بغير التربوي والذي أخذه يتحمل مسؤوليته ويتحمل المسؤولية مع مجلس الوزارء".

ورداً على القول ان هيئة التنسيق هي المسؤولة عن قرار الافادات، قال غريب: "نحن من وقفنا ضد اعطاء الافادات"، وتوجه الى وزير التربية بالقول: "قرار مقاطعة اسس التصحيح اتى بطلب منك وأعلن من عندك وبالاتفاق معك وفي مكتبك وفي حضور النائب علي بزي ورئيس المكتب التربوي في حركة "أمل" حسن زين الدين، وأضاف: "بعد ثلاث سنوات لسنا محرجين نقابيا، لم يقدم لنا احد ضمانة حتى الآن في ما يتعلق بحقوقنا، والمسؤول عن التصحيح هو وزارة التربية والدولة هي المعنية بالمرفق العام. فالتلاميذ مسجلون عند الدولة وليس عند الاساتذة.

ورأى ان "من حق اي طالب ان يرفع شكوى الى مجلس شورى الدولة"، مؤكدا ان هيئة التنسيق تدافع عن وجودها وممنوع ضرب العمل النقابي بعد ثلاث سنوات.

وسأل: من يضمن حق المعلمين من كل الكتل النيابية، مؤكدا ان "قرار اعطاء الافادة قرار غير مسؤول".

وقال: "اذا كان الوزير يحاول ان يحرق ورقة المقاطعة بافادة فانه علينا عدم التراجع والدفاع عن هذه الورقة، طارحا امام مجالس المندوبين المعادلة التالية: لتبق المقاطعة مع المطلب، بمعنى ان تبقى ورقة عدم التصحيح حية لانهم لا يستطيعون اعطاء افادة كل سنة، معتبرا ان حرق هذه الورقة يلغي التعليم الثانوي".


بموازاة ذلك، تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء، برئاسة النائبة بهية الحريري، وذلك للبحث في القضايا التربوية الملحة.