فلسطين المحتلة ـ الانتقاد.نت
أفاد التقرير الشهري حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، أن سلطات الاحتلال اقترفت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدس.
وبين التقرير الذي أعده الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز هذه الانتهاكات الإعلان عن مخطط استيطاني جديد في جبل المكبر وتوسيع مستعمرة 'نوف تسيون'، وتفجير عمارة أبو عيشة السكنية التي يقطنها 60 فرداً في بيت حنينا، وهدم 15 منزلاً في أحياء متفرقة من المدينة المقدسة، إضافة إلى عماليات المداهمة والاعتقال وفرض الغرامات المالية ومواصلة الحصار المفروض عليها ، وغيرها من الممارسات.
ودعا التقرير الحكومة الصهيونية إلى التوقف الفوري عن أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها ، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك ، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
كما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى هيئات الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه. 
وطالبت الهيئات الثلاثة في تقريرها جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام تل أبيب باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الصهيوني المتواصل ضدهم.