بقي التمديد لمجلس النواب طاغياً على ما عداه من اهتمامات، رغم توقيع مجلس الوزراء امس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، في وقت استمر الاشتباك المطلبي على خلفية مطالب هيئة التنسيق النقابية باقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي عقدت اجتماعاً قررت خلاله اعلان الاضراب الشامل غداً، كان قد سبقه اجتماع للجنة التربية النيابية اقرت بموجبه "قوننة الافادات" التي اعلن وزير التربية اعطائها لطلاب الشهادات الرسمية.
 

وفي هذا الاطار، كتبت صحيفة "السفير" تقول:".. وأخيراً مارست الحكومة واجباتها بتوقيع رئيسها ووزرائها مجتمعين، نيابة عن رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في العشرين من تشرين الثاني المقبل. بهذا المعنى، صارت الانتخابات خياراً، برغم إدراك معظم المكوّنات الحكومية، استحالة إجرائها، لأسباب متعددة، وأولهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل أن يمهّد مجدداً للتمديد بقوله ليل أمس: «أنا مقتنع وأكثر من أي وقت مضى بأن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات»، وهي الجملة السحرية ذاتها التي كان استخدمها الرئيس سعد الحريري في أثناء محاولته إقناع الرئيس نبيه بري بالمبادرة إلى تمديد ولاية المجلس.. سريعاً.. غير أن بري ظلَّ «على موّاله»، وعندما تبلّغ، مساء أمس، من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل أن مجلس الوزراء وقّع مجتمعاً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأنه سيوضع موضع التنفيذ فوراً من خلال إصدار ملحق خاص بالجريدة الرسمية، اليوم، سارع إلى القول «إنها خطوة أولى على طريق الانتخابات النيابية».

بري : توقيع مرسوم الهيئات الناخبة خطوة اولى على طريق الانتخابات النيابية

أضافت الصحيفة:"من يستعيد كيفية تعامل الحكومة مع التمديد الأول لمجلس النواب في ربيع العام 2013.. بدءاً بفتح باب الترشيح ودفع الرسوم وتشكيل هيئة الإشراف وتحديد سقف الإنفاق، وصولاً إلى التمديد على مسافة أيام قليلة من موعد انتهاء ولاية المجلس، يشعر أننا اليوم أمام نسخة مماثلة مع بعض التعديلات المرتبطة بحاجة كل طرف للاستثمار سياسياً.. غير أن ذلك لا ينفي وجود ألغام حقيقية أمام التمديد.. والانتخابات نفسها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوزراء الثلاثة الذين يمثّلون رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان (سمير مقبل وعبد المطلب الحناوي واليس شبطيني) اتفقوا معاً، بالتنسيق مع مرجعيتهم، على عدم توقيع أي قانون يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي، وهم أبلغوا ذلك الى مرجعياتهم المستجدة أو المحتملة.. أما الألغام التي يمكن أن تعترض مسار الانتخابات، فإنها أكثر من أن تحصى وتُعدّ، من تداخل المهل والحاجة الى قانون ينظّمها، فضلاً عن المسار الذي يرافق الانتخابات، من اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة وصولاً الى من يدعو الى استشارات التكليف ومن يجريها ومن يسمّي رئيس الحكومة ومن يوقّع على المراسيم ذات الصلة الخ..".

فيما لفتت الصحيفة الى ان الامور ستبقى قيد المراوحة، في انتظار عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت قبل نهاية آب الحالي، خلصت الى أن السؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بكيفية ادارة الحريري منظومة العلاقات مع خصومه وليس حلفائه، وتحديداً مع الرئيس بري ومن خلاله مع قيادة «حزب الله» في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن ثمة تشجيعاً سعودياً معلناً على سلوك هذا الاتجاه، كما أن الحريري نفسه كان قد صارح بعض زوّاره بأنه يريد في التوقيت المناسب اعادة فتح قنوات الحوار مع كل الأطراف الداخلية، مبديا أمله في أن يلعب الرئيس بري دورا ايجابيا على صعيد اعادة فتح كل أبواب الحوار الداخلية من دون استثناء".

من جهتها، رأت صحيفة "الاخبار" ان الحكومة تجاوت مهل دعوة الهيئات الناخبة، مشيرة الى أن خرق القانون أمر شكلي، رغم أنه يهدّد أصل عملية الانتخاب، لافتة في الوقت ذاته الى ان جميع مكونات الحكومة مقتنعاً بأن تمديد ولاية المجلس النيابي آت لا محالة.

وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى ان الحكومة تجاوزت موعد إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقالت :"بصفته يقوم مقام رئيس الجمهورية، أصدر مجلس الوزراء «مجتمعاً» المرسوم، من خلال توقيع جميع الوزراء عليه، لكن بعد يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية لصدوره. خالفت، بما لا يقبل الشك، قانون الانتخابات الساري المفعول. أصحاب المعالي لم يكترثوا لهذا التجاوز. بل خرج بعضهم يتحدّث بزهو عما ارتكبه مع زملائه، مفاخراً بأن الحكومة قامت بواجبها".

"الاخبار" : الحكومة تفخر بمخالفة القانون من خلال توقيعها مرسوم الهيئات الناخبة

اضافت الصحيفة :"صحيح أنها وضعت عملية الاقتراع بعد 89 يوماً على السكة الصحيحة، لكن الإجراء كان غير قانوني. قرّر المجلس أن المهل المنصوص عليها في القانون «شكلية». لجأ الوزراء سريعاً إلى لعب دور المفسّر القانوني، ليستنتجوا أن المهلة التي تحدد موعد دعوة الناخبين للاقتراع هي «مهلة حث». وزير الداخلية السابق، زياد بارود، كان له رأي آخر. قال إن «دعوة الهيئات الناخبة هي، عملياً، فعل تحديد موعد الانتخابات، على أن يفصل بين هذا الموعد وتلك الدعوة 90 يوماً مكتملاً»، ورأى أن «وزير الداخلية نهاد المشنوق نفّذ ما يفرضه عليه القانون في هذا الإطار. وقّع المرسوم وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء».

ولفت إلى أن «احتساب الأيام التسعين ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الموجب القانوني الذي يقضي بأن تجري الانتخابات، إلزامياً، في يوم واحد (المادة 43) وأن يكون يوم أحد (المادة 80). وبما أن آخر يوم أحد قبل انتهاء ولاية المجلس الممدّدة في 20/11/2014 يقع في 16/11/2014، فيجري احتساب المهلة منذ هذا التاريخ، وتكون بالتالي المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة في 18/8/2014». ورأى أن عدم نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أول من أمس أدّى عملياً إلى تطيير الانتخابات، ولا علاج لهذه الثغرة القانونية إلا بتعديل قانون الانتخابات.

من جهتها، اعتبرت صحيفة "النهار" ان مجلس الوزراء حاول نفض يديه من التمديد الثاني لمجلس النواب، الممدد له منذ سنة وثلاثة أشهر، بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مشيرة الى ان الحكومة تريد رفع مسؤوليتها عن هذا "الارتكاب" ورميه في ملعب ساحة النجمة لتوفير الاخراج المناسب، ولافتة في الوقت ذاته الى ان القرار بنشره فوراً في ملحق خاص من الجريدة الرسمية لا يعني ان الأمور أخذت مسارها، لان المهلة القانونية انقضت.

وفي هذا السياق، نفى مصدر وزاري لـ"النهار" حصول تبدلات في المواقف من التمديد، خصوصاً ان الاكثرية المؤيدة له باتت متوافرة، وانه بعد اقراره في مجلس النواب، واعتراض وزراء في الحكومة عليه، يصار الى نشره خلال 15 يوماً كما تنص الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذه الحالات. وعلّق

"النهار" : لا تبدلات في المواقف من التمديد والاكثرية باتت متوافرة له

رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره بالقول ان "هذه الخطوة هي الاولى التي تعبّد طريق الانتخابات النيابية، وهذا ما يشير الى انني كنت على حق برفضي التمديد وعدم السير به".

من جانبها، قالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة "الجمهورية" إنّه قرّر اللجوء إلى خطوة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تعبيراً عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات والتأكيد للجميع أنّها جاهزة لهذا الاستحقاق. وقد سبق لوزارة الداخلية أن أكّدت استعداداتها اللوجستية والتقنية عندما أودعَت مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مطلع آب الجاري.

وردّاً على التفسيرات في شأن الخروج على مهلة التسعين يوماً، قالت المصادر "إنّ التأخير 24 ساعة أمرٌ تقني يمكن تجاوزه، فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ بالدرجة الأولى، ومن صلاحية القوى السياسية التي إذا شاءَت تُجرى الإنتخابات في المواعيد التي يمكن اقتراحها وفي حال العكس يكون الأمر قد قضي". ولفتت إلى أنّ مجلس الوزراء في تركيبته هو "ميني مجلس نواب".

وعن التأخير في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتأمين الاعتمادات المالية للعملية الانتخابية، قالت المصادر: "لم يرتبط مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بهذه الخطوات يوماً، ويمكن في أيّ لحظة تشكيل هذه الهيئة وطلبُ الإعتمادات اللازمة، فالمهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس تتّسع لكلّ هذه الخطوات، والقرارات في شأنها سياسية وليست تقنية".

مصادر نيابية : التوقيع على مرسوم الهيئات الناخبة لا يلغي أن التمديد أصبح واقعاً بنسبة 99 في المئة

وفي سياق متصل، أكدت مصادر نيابية لصحيفة "البناء" أن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة لن يغير في توجه أكثرية الكتل النيابية للتمديد لمجلس النواب، مشيرة إلى أن إقلاع مسار التمديد ينتظر حصول توافق على إعادة تشريع التنسيق، وبالتالي بدء انعقاد الجلسات التشريعية إضافة إلى بعض القضايا الأخرى المالية والمعيشية.

وأوضحت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو إلى جلسة عامة قبل إقرار كتلة 14 آذار النيابية بعدم مقاطعة جلسات المجلس. ولاحظت أن التوقيع على المرسوم المذكور لا يلغي أن التمديد أصبح واقعاً بنسبة 99 في المئة، خصوصاً أن كتلة المستقبل لن تسير بإجراء الانتخابات للحفاظ على وجودها الكبير في مجلس النواب.

الى ذلك، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن "جلسة مجلس الوزراء غاب عنها أمس أي حديث عن القضايا السياسية ومسألة النازحين والوضع الأمني وهي قضايا عادة ما كانت تحضر في أي جلسة والسبب يعود الى كون أن جلسة مجلس الوزراء أمس كانت استثنائية ومحددة بمسألتي النفايات الصلبة وإنشاء جامعات وكليات جديدة، وأن الجديد الذي طرأ هو طرح رئيس الحكومة تمام سلام من خارج جدول الأعمال مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الذي جرى نقاش مستفيض حوله، وكان هناك إجماع وزاري على التوقيع عليه ونشره استثنائياً في الجريدة الرسمية أمس".

وأشارت هذه المصادر الى أن جميع الوزراء وقعوا مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، مستغربة الضجة بشأن عدم قانونيته أو دستوريته مع العلم أن الدستور واضح بقوله أن المرسوم يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً من عدم التوقيع.

من جهيته، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج لـ «اللواء» أنه لم يكن في إمكاننا عدم التوقيع بسبب الحاجة الى التحضير للانتخابات النيابية، إذا قد يكون هناك رئيس للجمهورية أما إذا لم ينتخب الرئيس، فهناك أفضلية للتمديد للمجلس النيابي الحالي.

وفي الشأن الحكومي ايضاً، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية قولها "إن النقاش في ملف النفايات الصلبة لم يتجاوز الدقائق القليلة وأن إرجاءه عائد الى طلب من الوزير المشنوق الذي كان غائباً أمس بحثه في حضوره لا سيما أن وزارته مسؤولة عن البلديات".

وأفادت المصادر نفسها أنه تم استدعاء رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الذي حضر الى مجلس الوزراء وظل منتظراً لأكثر من ساعتين خارج قاعة المجلس الى حين الانتهاء من ملف الجامعات، إلا أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أبلغه بتأجيل الملف الى حين حضور الوزير المشنوق.

وكشفت أن الترخيص لبعض الكليات في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة استحوذ على نقاش واسع تمحور حول سياسة التعليم العالي ودور الجامعة اللبنانية وسوق العمل، لافتة الى أن الكليات التي استوفت الشروط، اتخذ القرار بالترخيص لها، في حين أن هناك بعض الكليات الجديدة وكليات الهندسة تم تأجيل البت بملفاتها الى حين حصول المجلس على تقارير فنية.

وذكرت أن نقاشاً معمقاً خاضه المجتمعون حول دور التعليم العالي في أعقاب إقرار قانون متصل به وأهمية تطبيقه وقانون الجودة وصولاً الى منظومة للتعليم العالي، مؤكدة أن النقاش لم يخلُ من بعض الحدة إلا أنه لم يتجاوز الأصول الديمقراطية في التعاطي.

ونقلت «اللواء» عن المصادر نفسها أن الوزراء الممثلين للكتل النيابية قدموا مداخلات تركزت على ماهية الاعتبارات الواجب اعتمادها في الترخيص ومعظمها أكاديمي وعن سوق العمل وضيقه بعد تخريج عدد كبير من المهندسين، لافتة الى أن المطالبة بتأجيل الترخيص لكليات الهندسة تحت هذا العنوان

جلسة مجلس الوزراء غداً تبحث بموضوع العسكريين المخطوفين

"حجة"، مؤكدة أن بعض الدراسة مطلوبة حتى وإن كانت الجامعات تحظى بالاحترام، وقالت أن معظم الوزراء دعوا الى تزويد المجلس بتفاصيل وتقارير معينة، كاشفة أنه تم تأجيل البت بالمطالبة بالترخيص لخمس جامعات، غير أنه اتفق على إدراج بند حولها في جدول الأعمال، على أن يصار الى بحث ملف كل جامعة على حدة في كل جلسة للحكومة.

بموازاة ذلك، أكدت مصادر وزارية لصحيفة «البناء» أن جلسة مجلس الوزراء أمس لم تتطرق إلى أي ملف سياسي، مشيرة إلى أن موضوع العسكريين المخطوفين سيبحث في جلسة غد الخميس.

هيئة التنسيق تتوحد وتعلن الاضراب غداً

مطلبياً، استمر الاشتباك الدائر على خلفية مطالب هيئة التنسيق النقابية باقرار سلسلة الرتب والرواتب، ففيما أبلغ وزير التربية الياس بو صعب لجنة التربية النيابية أن قرار منح الإفادات لا عودة عنه، ردت «هيئة التنسيق النقابية» على مواقف وزير التربية وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحّد، بعدما كاد عقدها «ينفرط» جراء الاختلاف في وجهات النظر، باعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً، والدعوة للاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام «وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية».

وفي هذا السياق، قال الرئيس بري ردا على سؤال عن إقرار إفادة الشهادات الرسمية في مجلس النواب: حتما تحتاج الافادات الى قانون يصدر عن مجلس النواب، ولكن لا مناقشة لأي بند، بما في ذلك الافادات، قبل اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة، بعدما أنجز المجلس معظم بنودها ولم تبق سوى بنود قليلة عالقة، فاذا قرر المجلس اقرارها أو ردها، عندئذ ننتقل الى بنود أخرى، حتى لو لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة مثل الافادات، لكن بكل الأحوال لا يمكنني أبدا تجاوز جدول الأعمال ولن تكون هناك جلسة بجدول أعمال آخر، وشعاري كان وسيبقى السلسلة أولا.. ثم الباقي.

هيئة التنسيق تعلن الاضراب الشامل في جميع الوزارات والادارات العامة

وكانت لجنة التربية النيابية قررت بعد اجتماع عقدته أمس برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور الوزير بوصعب، قوننة الإفادات التي ستمنح للطلاب بقرار من وزير التربية. وأوصت الحريري بالاتصال برئيس الجامعة اللبنانية لإجراء امتحانات الدخول إلى الجامعة بكل كلياتها وفروعها.

وفي هذا الاطار، أكدت مصادر رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري لصحيفة «البناء» أن قرار قوننة الإفادات متخذ منذ لقاء الرئيس بري مع النائبة الحريري، حيث اشترط بري لمنح الإفادات قوننتها.

وإذ أشارت المصادر إلى أن بري رمى الكرة في ملعب السياسيين بحديثه عن وجوب القوننة التي لم تعد من اختصاص لجنة التربية سألت المصادر ما هو المخرج لذلك؟.

وشددت المصادر على أن لا جلسة تشريعية قبل التوصل إلى صيغة لسلسلة الرتب والرواتب مختلفة عن الصيغة الحالية، متحدثة عن إمكان اللجوء إلى التجزئة مقابل التخلي عن زيادة الـ1 في المئة على ضريبة TVA ، لأن السلسلة المتكاملة لن تقر من دون TVA.

وفيما أشارت مصادر النائبة الحريري إلى أن التمديد للمجلس النيابي سيكون حلاً لأكثر من ملف، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«البناء» أن السلسلة ستقر قبل التمديد «إلا أن معالمها غير واضحة لجهة كيفية إقرارها»، داعياً إلى الإفراج عن السلسلة وعقد جلسة تشريعية مالية استثنائية لا سيما أن وضع لبنان المالي وسلامته على المحك.