حذر وزير الخارجية جبران باسيل من ان المسيحيين يتعرضون لمعركة تصفية من الموصل وكسب وصولا الى بعبدا، وهم يواجهون "داعشية سياسية"، مشيرا الى أن المطلوب من فرقاء الداخل التوقف عنها، ومن فرقاء الخارج عدم تغطيتها. وقال باسيل في تصريح بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، إن ما يحصل مع مسيحيي العراق وسوريا والمنطقة وكل مكوناتها يصيبنا، وأن ما يستهدفنا في السياسة والحياة في لبنان، إنما يصيب الهوية المشرقية، حيث يشهد المشرقيون مسلسل تصفية هوية ووجود ودور"، لافتا إلى أن "النصرة وداعش تهاجم بلداتنا وتأخذ من سجننا المركزي مركزا لعملياتها، ونستنزف وبدل الحسم ويريدون ان نصمت".

وأضاف في الجوار تتم تصفية الحضور المسيحي من فلسطين وحولها على يد "اسرائيل" مباشرة وبعجز كامل من السلطات هناك، وفي سوريا تتم التصفية على يد جماعات التكفير وبمعاينة وتشجيع من المجتمع الدولي، وفي العراق تتم على يد "داعش" في ظل ضياع واشاحة وجه بين المركز في بغداد والاقليم في كردستان".

ونبه باسيل العالم المسيحي، إلى أن ما يحصل لا يهدد المسيحيين في المنطقة فقط، بل في العالم كله، كما نبه باسيل العالم الاسلامي الى أن ما يتهددهم أكثر بكثير مما يتهدد المسيحيين، فالقضية هي قضية انسان في اختلافه وتنوعه دينا وعرقا.

ورأى باسيل أن الارهاب يتغلل في لبنان متخفيا بزي النازحين في بعض أماكن إيوائهم، لافتا الى أنه إذا علت صرختهم دفاعا عن كل اللبنانيين، يتهمون فورا بالعنصرية واللاإنسانية، واذا تهجمت بعض الجماعات اللبنانية المتطرفة على المواطنين والعسكريين اللبنانيين، ورفع الصوت للمطالبة باجراء عسكري، يتهمون فورا بالتحريض وتتم مناصرتهم علنا وزيارتهم ودعمهم".

أضاف وزير الخارجية في موضوع بناء الدولة نحارب بدل ان نشجع في انتمائنا الى لبنان الدولة المدنية وليس الى اي دولة خارجية اخرى، وثم يبررون اللاتوازن الطائفي بعدم اقدام المسيحيين على الانخراط في مؤسسات الدولة، بعد ان يكونوا قد قتلوا فيهم روح التقدم لمؤسسات الدولة التي بدأت تكون غريبة عنهم، فنصرخ لاعادتهم الى حضنها احتراما لاتفاق موقع او قانون مقر او عرف معتمد، الا ان روح التسلط والميليشيا في الدولة تتغلب على روح الدولة، وكأن بنا نعاقب على فكرنا الاصلاحي التغييري الهادف الى تأمين ملاذ لأهلنا، هو الدولة، بدل تأمين الملجأ لهم من الارهاب أو التهجير من ميليشيات الحرب".

وتابع: "وفي البقاء في الادارة العامة أو الدخول في مؤسسات الدولة، نواجه ونقاصص لفكرنا المؤسسي، ونرى المياومين يدخلون عنوة ويطردون عنوة، ونرى اشباههم متخفين بالقانون احيانا وبالخدمة المدنية احيانا اخرى وبالممارسة القمعية مرارا، ونستلم الوزارات فنضع لها الخطط والبرامج ونبدأ بتنفيذ المشاريع لاعطاء الناس حقوقها في الاتصالات والماء والكهرباء والنفط والعمل والقضاء العادل، فيتم التحايل علينا لانتزاع هذه الحقائب منا ليتبين ان السبب هو ايقاف المشاريع وتوقيفها بحجج واهية عديدة.

وقال في الاتصالات تتراجع الخدمة والموارد، فقط بسبب اتخاذ اجراءات معاكسة لاجراءاتنا، واموال البلديات من عائدات الخليوي يحرمون منها فقط بسبب انه عمل حق قمنا نحن به، ومعامل الكهرباء التي كان يفترض انتهاء اثنين منها هذا الشهر تتوقف اعمالها، ليحرم المواطنون من وعد اعطيناهم اياه بتأمين الكهرباء 24/24 في نهاية العام 2015، وسدود المياه يجري العمل على توقيفها لأنها في مناطقنا بالرغم من اننا في مرحلة جفاف استثنائية، ومشاريع بناء خط الغاز الساحلي ومحطة التغويز المائية يجري تجميدهم بالرغم من توفيرهم اكثر من مليار دولار سنويا، ومشروع الاستكشاف والتنقيب عن البترول برا وبحرا يجري تأجيله مرارا ويحرم اللبنانيين من الخلاص الاقتصادي والمالي، فقط لمصالح البعض السياسية خارجيا، ولمصالح البعض المنفعية داخليا وكأن بلدنا لا قيمة لازدهاره ولاستقراره".

وعن قانون الانتخاب قال: نحجم فتطير المناصفة فعلا معاشا وتبقى كلاما جميلا، وأضاف نحاول تصديق الكلام ونقدم القوانين المحققة للشراكة فتطير وتطير معها شرعية المجلس النيابي والمجلس الدستوري، لنعيش تمديدا مرشحا لتمديد تمدد معه حالة اللاشراكة واللامناصفة واللاتوازن".